تعرّف على الفرق بين جريمة التعدي على الموظفين والاعتداء العادي في القانون الإماراتي، والعقوبات المشددة، والدفاعات القانونية الممكنة. استشر محامي جنائي خبير الآن.

قد تبدأ الأمور بسوء تفاهم صغير، لكنه سرعان ما يتصاعد إلى موقف قانوني خطير، خاصةً إذا كان الطرف الآخر موظفًا عامًا أثناء تأدية مهامه، في هذه الحالة، يتعامل القانون الإماراتي مع الأمر بصرامة مضاعفة، ويصنف الفعل تحت بند جريمة التعدي على الموظفين.

فما الذي يجعل الاعتداء على موظف عام أكثر خطورة من الاعتداء العادي؟ ومتى يتحول التصرف إلى جناية؟ وهل هناك دفاعات قانونية يمكن أن تُسقط التهمة أو تخفف العقوبة؟ هذا ما سنستعرضه بالتفصيل في هذا المقال، إلى جانب شرح دور محامي قضايا اعتداء الإمارات في تقديم المشورة والدفاع القانوني المناسب.

من هو الموظف العام في القانون الإماراتي؟

يُقصد بالموظف العام في القانون الإماراتي كل من يعمل في جهة حكومية أو مؤسسة تابعة للدولة أو مكلف بخدمة عامة، يشمل ذلك:

• موظفي الشرطة والدفاع المدني.
• موظفي البلدية، والمرور، والجمارك.
• موظفي الجهات القضائية والتنفيذية.
• كل من يؤدي عملًا رسميًا وقت الواقعة (حتى لو لم يكن على رأس عمله الدائم).

وبالتالي، فإن أي اعتداء جسدي أو لفظي أو تهديد موجّه إلى هؤلاء أثناء تأدية مهامهم، يُعد ظرفًا مشددًا في الجريمة.

تعريف جريمة التعدي على الموظفين

جريمة التعدي على الموظفين هي أي فعل مادي أو لفظي يُقترف بحق موظف عام أثناء تأدية عمله، ويتضمن على سبيل المثال:

• الاعتداء بالضرب أو الدفع أو التهديد الجسدي.
• التهجم أو الصراخ أو الإهانة العلنية.
• التعدي اللفظي أو استخدام ألفاظ نابية.
• مقاومة موظف أثناء تنفيذ أمر رسمي (مثل تحرير مخالفة أو تنفيذ ضبط قضائي).
• وقد يشمل التعدي استخدام سلاح أبيض أو أداة حادة أو حتى التهديد بمحتوى إلكتروني.

الفرق بين الاعتداء العادي والاعتداء على موظف عام

الفرق الجوهري بين الاعتداء العادي والاعتداء على موظف عام لا يكمن فقط في هوية الشخص المعتدى عليه، بل يتعداه إلى نية الجاني، وتفسير القانون لهذا الفعل.

فعندما يحدث اعتداء بين شخصين عاديين، غالبًا ما يُنظر إليه على أنه نزاع شخصي، وتُطبق عليه أحكام الاعتداء البسيط، أما إذا وقع الاعتداء على موظف أثناء تأدية مهامه الرسمية، فالأمر يتحول إلى اعتداء على هيبة الدولة نفسها.

الصفة القانونية للمعتدى عليه تلعب دورًا كبيرًا في توصيف الجريمة، فالموظف العام يمثل السلطة، والاعتداء عليه يُعد تهديدًا مباشرًا للنظام العام، ولهذا يُعاقب القانون مرتكب هذا الفعل بعقوبات أشد.

كما تختلف نية الاعتداء: ففي الحالة العادية قد تكون مدفوعة بالغضب أو رد فعل شخصي، أما في حالة الاعتداء على موظف، فيُفترض وجود نية لعرقلة العمل الرسمي أو إهانة جهة حكومية.

أما من حيث العقوبة، فالاعتداء العادي قد يواجه صاحبه غرامة أو حبسًا بسيطًا، بينما التعدي على موظف قد يؤدي إلى السجن لعدة سنوات وغرامات كبيرة.

وأخيرًا، تتسع ظروف التشديد في حالات التعدي على الموظف العام لتشمل استخدام السلاح، التعدي أثناء أداء المهمة، أو وجود نية واضحة للإهانة أو المقاومة، وهو ما لا يُعامل بنفس الصرامة في الاعتداء بين أفراد عاديين.

العقوبات القانونية للتعدي على الموظف العام في الإمارات

ينص القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 على ما يلي:

• الاعتداء البسيط على موظف أثناء أداء عمله: يعاقب عليه بالحبس من 6 أشهر إلى سنة أو غرامة لا تقل عن 10,000 درهم ولا تتجاوز 100,000 درهم.
• الاعتداء الجسدي المقرون بأذى: تزداد العقوبة إلى السجن المؤقت من 3 إلى 7 سنوات.
• الاعتداء باستخدام السلاح أو في تجمع: تصنف جناية، ويُحكم فيها بالسجن من 7 إلى 15 سنة.
• الإهانة اللفظية أو المقاومة البسيطة: قد تصل الغرامة إلى 50,000 درهم مع حبس اختياري حسب ظروف الواقعة.
• الاعتداء على موظف شرطة أو عسكري: تُعد من الجرائم الخاصة وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد في حالات التكرار أو استخدام السلاح.

أمثلة واقعية من قضايا التعدي على الموظفين

• حالة اعتداء على شرطي مرور: سائق رفض تسليم رخصته واعتدى لفظيًا على الشرطي. الحكم: غرامة 20,000 درهم وحبس شهر مع وقف التنفيذ.
• موظف بلدية تعرض للدفع أثناء التفتيش: الحكم بسجن 3 أشهر وغرامة 10,000 درهم.
• الاعتداء على موظف جوازات بمطار دبي: أدى لسجن سنة وغرامة 50,000 درهم، مع ترحيل الوافد بعد تنفيذ الحكم.

الدفاعات القانونية الممكنة في قضايا التعدي

لا يعني الاتهام بالجريمة أن المتهم مدان بالضرورة، فهناك عدد من الدفاعات القانونية يمكن استخدامها:

1. غياب القصد الجنائي: كأن يكون الدفع غير مقصود أو ناتج عن ذعر مفاجئ.
2. استفزاز الموظف للطرف الآخر بشكل مباشر أو لفظي.
3. انعدام الضرر أو وجود تقارير طبية متناقضة.
4. تجاوز الموظف لحدود سلطته القانونية: مثل الدخول للمكان دون إذن أو استخدام القوة الزائدة.
5. غياب شهود محايدين أو وجود كاميرات تبرّئ الطرف الآخر.

في هذه الحالات، يظهر الدور الحاسم لـمحامي قضايا اعتداء الإمارات في تقديم الدفوع المناسبة وتحليل الأدلة القانونية.

لماذا تختلف هذه الجريمة عن غيرها؟

القانون الإماراتي يعتبر الاعتداء على موظف عام ليس مجرد إساءة لشخص، بل إهانة للجهة الرسمية التي يمثلها، وقد تؤثر على ثقة المجتمع في القانون والنظام العام.

لذلك تُعامل هذه الجرائم بجدية شديدة، ويُراعى فيها تشديد العقوبة لحماية هيبة الدولة، لكن في الوقت ذاته، يكفل القانون للمتهم الحق في الدفاع والرد، إن كان بريئًا أو تعرض لسوء فهم أو موقف غير مقصود.

لماذا تحتاج محامي متخصص في  قضايا الاعتداء  الإمارات ؟

قضايا الاعتداء على الموظفين حساسة للغاية، وتحتاج لمحامٍ يفهم التوازن بين الدفاع عن الموكل واحترام السلطة القضائية والجهة الرسمية المتضررة، محامي قضايا الاعتداء في الإمارات يستطيع أن:

• يراجع الأدلة والفيديوهات وشهادات الشهود بدقة.
• يقدم دفوع قانونية ذكية لتقليل العقوبة أو إسقاط التهمة.
• يتواصل مع الجهات الرسمية لتوضيح الموقف.
• يحاول الوصول إلى تسوية قانونية إذا كانت القضية تسمح بذلك.
• يحمي الموكل من المبالغات أو الاستخدام غير العادل للقانون.
• وجود محامٍ مخضرم قد يغيّر مسار القضية بالكامل.

في الإمارات، احترام القانون وهيبة الموظف العام أمر لا جدال فيه، ولكن في المقابل، يضمن النظام القضائي العدالة وعدم التسرع في إدانة أي شخص دون أدلة واضحة.

في الختام، إذا وُجهت إليك تهمة جريمة التعدي على الموظفين، فالتصرف السليم هو التزام الهدوء والتوجه فورًا إلى المحامي منصور الكمالي، بخبرته الطويلة في القضايا الجنائية في دبي، يقدم تمثيلًا قانونيًا احترافيًا، ويُقيّم موقفك القانوني بدقة، ويدافع عنك بقوة وبأسلوب قانوني يحمي مستقبلك وسمعتك.