محامي قضايا تشهير إلكتروني في الإمارات | دليلك القانوني لحماية اسمك على الإنترنت
في زمن أصبحت فيه الكلمات تنتشر على الإنترنت أسرع من أي وقت مضى، قد تكون تغريدة، تعليق، أو حتى رسالة خاصة سببًا في توريطك في تهمة القذف أو التشهير، خاصة في بيئة قانونية صارمة مثل الإمارات.
القانون الإماراتي يعاقب بصرامة على كل من ينشر محتوى فيه إساءة أو اتهام غير مثبت بحق شخص آخر، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر تطبيقات المحادثة، لكن هناك خطوات فورية يمكن اتخاذها لحماية نفسك قانونيًا، وهناك أيضًا حقوق يكفلها القانون يمكن الدفاع بها عند الاتهام.
في هذا المقال، نوضح كيف تحمي نفسك من تهم التشهير عبر الإنترنت، ونتناول أبرز الإجراءات القانونية والدفاعات المتاحة، إلى جانب دور محامي قضايا التشهير الإلكتروني في الإمارات في مساعدتك.
ما هو الفرق بين القذف والتشهير؟
وفقًا لقانون العقوبات الإماراتي:
- القذف هو توجيه اتهام مباشر لشخص بمعلومة تمس شرفه أو مكانته، سواء كان الاتهام صحيحًا أو باطلًا.
- التشهير هو نشر أو إذاعة أمر من شأنه أن يُهين شخصًا أو يُعرضه للازدراء أمام الآخرين.
الفارق الأساسي أن القذف عادة يتم بشكل خاص أو مباشر، بينما التشهير يكون على العلن (مثل منشور فيسبوك، تغريدة، قصة إنستغرام، إلخ).
ماذا يقول القانون الإماراتي؟
ينظم القانون رقم 31 لسنة 2021 (قانون العقوبات)، وكذلك المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، هذه الأنواع من الجرائم.
- المادة 372 و373: تُعاقب على القذف بالسجن حتى سنتين وغرامة تصل إلى 20,000 درهم.
- المادة 374-378: التشهير العلني يُعاقب عليه بالسجن حتى سنة أو غرامة.
- المادة 43 من قانون الجرائم الإلكترونية: أي تشهير يتم عبر الإنترنت يُعاقب بالسجن من سنة وغرامة من 250,000 إلى 500,000 درهم.
بالتالي، فإن التشهير الإلكتروني يُعامل بأشد من القذف العادي.
متى يُعد الكلام على الإنترنت جريمة تشهير؟
ليس كل نقد يُعد تشهيرًا، فالقانون ينظر إلى:
- نية الإضرار بسمعة الشخص.
- نشر المعلومة في مساحة عامة.
- عدم وجود إثباتات أو دلائل قانونية تدعم الادعاء.
- استخدام ألفاظ جارحة أو غير لائقة.
مثال: كتابة تعليق يقول “فلان نصاب” دون إثبات رسمي أو حكم قضائي يعتبر تشهيرًا.
6 خطوات سريعة لحماية نفسك من التورط
- فكر قبل النشر: لا تكتب أي شيء عن الآخرين وأنت غاضب.
- تجنّب الاتهامات المباشرة: لا تستخدم كلمات مثل “حرامي”، “كاذب”، “فاسد”.
- لا تعمّم ولا تذكر أسماء: حتى لو كنت تقصد جهة عامة، الأفضل استخدام لغة حيادية.
- احتفظ بنسخ من المحادثات: في حال وُجهت إليك اتهامات زور، وجود الدليل الكامل يحميك.
- احذف أي محتوى مسيء فورًا عند الشك: الحذف السريع يُخفف من حدة الموقف قانونيًا.
- تواصل مع محامٍ فورًا في حال تلقيت بلاغًا أو إنذارًا قانونيًا.
ماذا تفعل إذا اتُهمت ظلمًا بالقذف أو التشهير؟
- لا تتجاهل البلاغ: حتى وإن كنت بريئًا، التجاهل يُعد خطأ كبيرًا.
- استشر محامي قضايا التشهير الإلكتروني في الإمارات فورًا.
- اطلب نسخة من البلاغ أو المحضر الرسمي.
- جمّع كل الأدلة: سكريينات، رسائل، سجل مكالمات.
- اطلب التفاوض أو التسوية الودية إن أمكن: في بعض الحالات يُمكن الوصول لحل بدون المحاكمة.
الدفاعات القانونية الممكنة
- غياب النية: إثبات أنك لم تقصد الإضرار.
- الحقيقة كدفاع: فقط إذا كان الكلام يخص موظفًا عامًا ويخدم الصالح العام.
- التعبير عن الرأي دون تجريح.
- استفزاز الطرف الآخر أو الرد على إساءة سابقة.
- عدم النشر العام (رسالة خاصة مثلًا).
دور محامي قضايا التشهير الإلكتروني في الإمارات
قضايا التشهير الإلكتروني دقيقة وحساسة، وتحتاج إلى محامٍ يعرف الثغرات القانونية والإجراءات الصحيحة.
محامي قضايا التشهير الإلكتروني في الإمارات يساعدك في:
- تقييم الاتهام بدقة.
- كتابة الردود القانونية المناسبة.
- تقديم دفوع قوية أمام النيابة.
- التفاوض على الحلول الودية.
- تمثيلك أمام المحكمة، إذا تطلب الأمر.
وجود محامٍ متخصص منذ اللحظة الأولى يمكن أن يُنقذ موقفك بالكامل.
في عصر السرعة والتواصل الرقمي، يمكن لكلمة واحدة أن تكون سببًا في أزمة قانونية، ولكن كما أن القانون صارم، فهو أيضًا منصف لمن يعرف حقوقه ويتصرف بحكمة، فإذا كنت تتعامل مع بلاغ أو دعوى تخص القذف أو التشهير الإلكتروني، لا تؤجل التصرف، واطلب المساعدة من محامي قضايا التشهير الإلكتروني في الإمارات.
المحامي منصور الكمالي يقدم لك استشارات دقيقة وتمثيل قانوني احترافي، ويساعدك في حماية اسمك وحقوقك أمام القانون.