المحامي منصور الكمالي ✍️
هل الشيك بدون رصيد قضية جنائية أم مدنية في دبي؟ تعرف على حالات تنفيذ الشيك، ومتى تصبح قضية الشيك جنائية، وأثر السداد و الصلح.
عند ارتجاع شيك في دبي، لا يعني ذلك تلقائيًا فتح قضية جنائية أو توقيع عقوبة بالحبس.
فالقانون يفرق بين عدم وجود رصيد كافٍ وبين ارتكاب فعل آخر جرّمه القانون، مثل إغلاق الحساب أو سحب كامل الرصيد أو تعمد تحرير الشيك بطريقة تمنع صرفه.
لذلك، فإن الإجابة الدقيقة عن سؤال: هل الشيك بدون رصيد قضية جنائية أم مدنية في دبي؟ هي أن نقص الرصيد وحده يقود في الأصل إلى تنفيذ قيمة الشيك وتحصيلها.
أما المسؤولية الجنائية، فقد تنشأ إذا تحققت إحدى الحالات المجرّمة قانونًا.ولا يتحدد مسار قضية الشيك من عبارة «شيك مرتجع» وحدها، بل من:
-
سبب الارتجاع المسجل لدى البنك.
-
حالة الحساب.
-
تصرفات الساحب.
-
المستندات المرتبطة بالدين.
هل الشيك بدون رصيد قضية جنائية أم مدنية في دبي؟
ينص قانون المعاملات التجارية الإماراتي على أن الشيك الذي يثبت عليه البنك عدم الوفاء بسبب عدم وجود رصيد أو عدم كفايته يُعد سندًا تنفيذيًا.
ويجوز لحامل الشيك طلب تنفيذه كليًا أو جزئيًا بالطرق الجبرية.وهذا يعني أن الدائن لا يحتاج في الأصل إلى رفع دعوى مدنية كاملة وانتظار حكم جديد قبل البدء في تحصيل قيمة الشيك. (قانون المعاملات التجارية — منصة تشريعات الإمارات)
لكن وصف المسألة بأنها «مدنية فقط» قد يكون غير دقيق. فالشيك المرتجع يمكن أن يسير في أحد ثلاثة مسارات:
-
تنفيذ الشيك: لتحصيل قيمته باعتباره سندًا تنفيذيًا.
-
دعوى مدنية أو تجارية: للفصل في نزاع حول أصل الدين أو مقداره.
-
قضية جنائية: عند تحقق أحد الأفعال التي نص القانون على تجريمها.
وبالتالي، يوجد فرق بين رفع دعوى مدنية تقليدية وبين تنفيذ شيك في دبي مباشرة.
التنفيذ يبدأ من وجود سند قابل للتنفيذ، بينما تهدف الدعوى الموضوعية إلى إثبات الحق أو تحديد قيمته عندما يكون محل نزاع.
سبب ارتجاع الشيك |
المسار الأساسي المحتمل |
عدم وجود رصيد |
تنفيذ قيمة الشيك |
عدم كفاية الرصيد |
الوفاء الجزئي وتنفيذ المبلغ المتبقي |
إغلاق الحساب |
تنفيذ قيمة الشيك، مع احتمال قيام مسؤولية جنائية |
سحب كامل الرصيد |
تنفيذ القيمة، مع احتمال قيام مسؤولية جنائية |
أمر غير مشروع بعدم الصرف |
احتمال قضية جنائية مع بقاء الحق في التنفيذ |
تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بما يمنع صرفه |
احتمال مسؤولية جنائية مع المطالبة بالقيمة |
نزاع حول العقد أو أصل الدين |
تنفيذ قد تصاحبه منازعة أو دعوى موضوعية |
تزوير الشيك |
مسار جنائي مستقل مع حفظ الحقوق المالية |
هذا الجدول إرشادي فقط. فالتوصيف القانوني النهائي يحتاج إلى فحص السبب البنكي والمستندات والوقائع الخاصة بكل حالة.
متى تكون قضية الشيك جنائية في دبي؟
لم يعد مجرد عدم وجود رصيد أو عدم كفايته كافيًا وحده لقيام جريمة شيك بدون رصيد.وإنما تنشأ المسؤولية الجنائية عند ارتكاب أفعال محددة وردت، من بينها، في المادة 675 من قانون المعاملات التجارية.
وتشمل هذه الأفعال:
-
إصدار أمر أو طلب إلى البنك بعدم صرف الشيك في غير الحالات التي يجيز فيها القانون الاعتراض.
-
إغلاق الحساب أو سحب كامل الرصيد الموجود فيه.
-
إصدار الشيك أو تقديمه مع العلم بأن الحساب كان مغلقًا.
-
التسبب عمدًا في تجميد الحساب.
-
تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بطريقة تمنع صرفه.
ويقرر القانون لهذه الأفعال الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين.وقد تُفرض أيضًا الغرامة المحددة قانونًا، أو إحدى العقوبتين. (قانون المعاملات التجارية — منصة تشريعات الإمارات)
هل ارتجع شيكك أو تلقيت إخطارًا بشأن شيك؟ التوصيف الصحيح لسبب الارتجاع منذ البداية قد يغير مسار القضية بالكامل. تواصل معي لمراجعة سبب الارتجاع والمستندات قبل اتخاذ أي خطوة
الفرق بين نقص الرصيد والفعل المجرّم
قد يرتجع الشيك نتيجة تعثر مالي أو نقص مؤقت في السيولة.وقد يحدث ذلك أيضًا بسبب عدم وصول مبلغ كان الساحب يتوقع إيداعه في الحساب.في هذه الحالات، لا يكفي نقص الرصيد وحده لاعتبار الواقعة من الجرائم الواردة في المادة 675.
أما إغلاق الحساب أو سحب كامل الرصيد أو التسبب عمدًا في تجميده، فهي أفعال نص القانون عليها بصورة مستقلة.وينطبق الأمر نفسه على تعمد تغيير طريقة التوقيع أو تحرير الشيك بصورة تمنع صرفه.ولهذا يجب عدم الاكتفاء بعبارات عامة مثل «سوء النية».
الأدق هو تحديد الفعل الذي وقع، ثم فحص مدى انطباق النص القانوني عليه.
متى يكون الاعتراض على صرف الشيك مشروعًا؟
الأصل أن البنك يلتزم بصرف الشيك رغم اعتراض الساحب.ولا يقبل الاعتراض على الوفاء إلا في حالتين:
-
ضياع الشيك.
-
إفلاس حامل الشيك.
ولا يكفي وجود نزاع حول العقد أو أصل الدين لإصدار أمر مصرفي بوقف صرف الشيك خارج الحالات التي حددها القانون. (قانون المعاملات التجارية — منصة تشريعات الإمارات)
فإذا أصدر الساحب أمرًا بعدم الصرف لمجرد وجود خلاف تجاري مع المستفيد، فقد يحتاج الأمر إلى فحص جنائي.وفي الوقت نفسه، قد يظل النزاع حول أصل الدين بحاجة إلى نظر مدني أو تجاري مستقل.
هل اختلاف التوقيع يعني وجود جريمة؟
لا يؤدي اختلاف التوقيع تلقائيًا إلى قيام المسؤولية الجنائية.فقد يكون الاختلاف ناتجًا عن خطأ غير مقصود، أو تغير طبيعي في طريقة التوقيع.
لكن إذا ثبت أن الساحب تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع صرفه، فقد تنطبق الحالة الجنائية المنصوص عليها في المادة 675.لذلك يعتمد التقييم على وجود التعمد والأدلة المحيطة بالواقعة.ولا تكفي عبارة «التوقيع غير مطابق» وحدها لإثبات الجريمة.
تظهير الشيك مع العلم بعدم قابليته للصرف
تعاقب المادة 674 من يظهر شيكًا لغيره أو يسلم شيكًا لحامله مع علمه بأن مقابل الوفاء غير كافٍ أو بأن الشيك غير قابل للسحب.
وهذه الحالة تتعلق بتداول الشيك وتسليمه مع العلم بحالته.ولا تعني أن كل ساحب ارتجع شيكه بسبب نقص الرصيد يخضع للعقوبة نفسها.
ماذا لو كان الشيك صادرًا باسم شركة؟
إذا ارتكبت إحدى جرائم الشيك باسم شركة أو شخص اعتباري، فلا يعاقب المدير لمجرد منصبه الوظيفي.ويشترط القانون ثبوت علمه بالجريمة، أو ارتكابه لها لتحقيق مصلحة لنفسه أو لغيره.
وإذا لم تثبت مسؤولية شخص طبيعي على هذا الأساس، فقد يتحمل الشخص الاعتباري العقوبات المقررة له وفق المادة 683.
هل يمكن تنفيذ الشيك مع وجود قضية جنائية؟
نعم.فالقضية الجنائية تهدف إلى مساءلة الشخص عن الفعل المجرّم، بينما يهدف ملف التنفيذ إلى تحصيل قيمة الشيك.
وقد نص القانون على أن إقامة الدعوى الجزائية عن إحدى جرائم الشيك لا تمنع تنفيذه جبريًا.كما لا تمنع المستفيد من المطالبة بالتعويض وفق الإجراءات القانونية. (دليل أحكام الشيكات — مصرف الإمارات المركزي)
لذلك قد يوجد ملف تنفيذ وقضية جنائية في الوقت نفسه.كما أن صدور حكم جنائي لا يعني تلقائيًا أن الدائن استرد قيمة الشيك.فتحصيل المبلغ يظل مرتبطًا بإجراءات التنفيذ أو بالتسوية التي يتوصل إليها الطرفان.
متى يصبح الشيك المرتجع مسألة تنفيذ أو تحصيل مدني؟
عندما يكون سبب عدم الوفاء هو عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته، يكون المسار الأساسي هو تقديم الشيك للتنفيذ.لكن يشترط أن يكون الشيك قد استوفى شروطه القانونية، وأن يثبت امتناع البنك عن الوفاء بالطريقة المقررة.
ويجب أن يتضمن الشيك البيانات الجوهرية اللازمة، ومنها:
-
أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ محدد.
-
اسم البنك.
-
اسم المستفيد.
-
تاريخ إصدار الشيك.
-
توقيع الساحب.
كما يثبت عدم الوفاء ببيان صادر عن البنك يذكر تاريخ تقديم الشيك ويثبت عليه. (قانون المعاملات التجارية — منصة تشريعات الإمارات)
ميعاد تقديم الشيك
يجب تقديم الشيك المسحوب داخل الدولة أو خارجها والمستحق الوفاء فيها خلال ستة أشهر.وتبدأ هذه المدة من التاريخ المبين على الشيك كتاريخ لإصداره.
وقد يظل البنك قادرًا على الوفاء بعد انتهاء ميعاد التقديم.لكن تجاوز المدة قد يؤثر في بعض الحقوق والطرق الإجرائية المتاحة لحامل الشيك.ولهذا لا ينبغي للدائن ترك الشيك دون تقديم لفترة طويلة اعتمادًا على وعود شفهية بالسداد.
هل الشيك المرتجع بسبب إغلاق الحساب قابل للتنفيذ؟
تنص المادة 667 صراحة على حالتي عدم وجود الرصيد وعدم كفايته.
ومع ذلك، عرضت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي مبدأ قضائيًا اعتبر الشيك المرتجع بسبب غلق الحساب مساويًا في نتيجته لعدم وجود الرصيد.
وبالتالي، يمكن طلب تنفيذه باعتباره سندًا تنفيذيًا، مع بقاء احتمال قيام المسؤولية الجنائية عن إغلاق الحساب بحسب عناصر الواقعة. (دراسة أحكام الشيك — دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي) ،وقد يترتب على إغلاق الحساب مساران متوازيان:
-
تنفيذ قيمة الشيك.
-
فحص قيام إحدى جرائم المادة 675.
الوفاء الجزئي بقيمة الشيك
إذا كان الرصيد المتاح أقل من قيمة الشيك، يلتزم البنك بالوفاء بالقدر الموجود، ما لم يرفض حامل الشيك ذلك.
وعند الوفاء الجزئي، يؤشر البنك على أصل الشيك بالمبلغ المدفوع.كما يصدر شهادة بالوفاء، ويسلم أصل الشيك إلى الحامل.
ويظل من حق الحامل تنفيذ المبلغ المتبقي بالاستناد إلى أصل الشيك المؤشر عليه. (دليل أحكام الشيكات — مصرف الإمارات المركزي)
فإذا كانت قيمة الشيك 100 ألف درهم وكان المتاح 30 ألفًا، يمكن صرف المبلغ المتاح.بعد ذلك، يمكن تنفيذ السبعين ألف درهم المتبقية.ولا يعني قبول الوفاء الجزئي التنازل عن الباقي، إلا إذا نص اتفاق تسوية مكتوب على ذلك.
متى تكون هناك حاجة إلى دعوى مدنية أو تجارية؟
قابلية الشيك للتنفيذ لا تمنع ظهور نزاع يحتاج إلى الفصل فيه أمام القضاء.وقد يحدث ذلك في حالات مثل:
-
ادعاء المدين أنه سدد الدين كليًا أو جزئيًا.
-
وجود خلاف حول تنفيذ العقد.
-
النزاع حول تسليم البضاعة أو أداء الخدمة.
-
وجود مخالصة أو اتفاق سابق يخفض المبلغ المستحق.
-
الادعاء بأن قيمة الشيك أكبر من الدين الحقيقي.
-
الطعن في صحة التوقيع.
-
الطعن في صفة حامل الشيك.
-
المطالبة بتعويضات أو مبالغ إضافية لا تشملها قيمة الشيك.
وقد تظهر هذه المنازعات أمام قاضي التنفيذ أو في دعوى موضوعية.ويعتمد ذلك على طبيعة الطلب والدفوع والمستندات المقدمة.
العنصر |
تنفيذ الشيك |
الدعوى المدنية أو التجارية |
الهدف |
تحصيل قيمة الشيك |
الفصل في نزاع حول أصل الحق |
المستند الرئيسي |
الشيك وإثبات عدم الوفاء |
العقود والفواتير والمراسلات والأدلة |
نقطة البداية |
طلب التنفيذ |
رفع دعوى موضوعية |
المسألة محل البحث |
إلزام المدين بالسداد |
وجود الحق ومقداره وشروط استحقاقه |
هل شيك الضمان قابل للتنفيذ؟
مجرد وصف الشيك بأنه «شيك ضمان» لا يحسم وحده صحته أو قابليته للتنفيذ.فالأمر يعتمد على:
-
طبيعة الالتزام الأصلي.
-
شروط استحقاقه.
-
المبلغ المستحق فعليًا.
-
العقد.
-
المستندات المقدمة من الطرفين.
لذلك لا يكفي أن يقول المدين إن الشيك سُلّم للضمان لوقف تنفيذه تلقائيًا.وفي المقابل، لا يعني وجود الشيك أن كل المبلغ المدرج فيه مستحق دائمًا دون فحص العلاقة الأصلية.
ما أثر السداد والصلح والتنازل في قضية الشيك؟
السداد والصلح والتنازل ليست مصطلحات مترادفة.كما أن اتخاذ أحد هذه الإجراءات لا يؤدي بالضرورة إلى إنهاء جميع الملفات المرتبطة بالشيك.
-
السداد: دفع كامل قيمة الشيك أو المبلغ المتبقي.
-
الصلح: اتفاق ينظم إنهاء النزاع والالتزامات المتبادلة.
-
التنازل: ترك بلاغ أو طلب أو حق محدد.
-
إغلاق ملف التنفيذ: إنهاء إجراءات التحصيل أمام جهة التنفيذ.
هل التنازل عن البلاغ يسقط قيمة الشيك؟
لا يسقط الحق المالي تلقائيًا.فقد يتنازل الدائن عن البلاغ الجنائي مع احتفاظه بحق تنفيذ الشيك.وقد يسدد المدين المبلغ، لكن يظل ملف التنفيذ قائمًا إلى أن يقدم إثبات السداد ويصدر القرار اللازم بإنهائه.
ولهذا يجب أن ينص اتفاق التسوية بوضوح على:
-
رقم الشيك وقيمته.
-
المبلغ المدفوع.
-
المبلغ المتبقي.
-
مواعيد الأقساط.
-
مصير أصل الدين.
-
مصير البلاغ أو القضية الجنائية.
-
مصير ملف التنفيذ.
-
موعد تسليم أصل الشيك أو إثبات إلغائه.
-
الإجراء المتبع عند التأخر عن السداد.
أثر السداد أو التصالح على القضية الجنائية
تنقضي الدعوى الجزائية عن الجرائم الواردة في المادتين 674 و675 إذا تم الوفاء بكامل قيمة الشيك أو الباقي منها قبل بدء إجراءات التنفيذ الجبري.
كما تنقضي إذا تم التصالح أو الوفاء قبل صدور حكم بات.أما إذا تم التصالح بعد أن أصبح الحكم باتًا، فإن الأثر الذي قرره القانون هو وقف تنفيذ العقوبة. (قانون المعاملات التجارية — منصة تشريعات الإمارات)
ولهذا يجب تجنب عبارة عامة مثل «التنازل يلغي الحكم».فهذه الصياغة لا تعبر بدقة عن الأثر القانوني في جميع مراحل القضية.كما يجب ألا يعتمد أي طرف على اتفاق شفهي.
فالأفضل أن تكون التسوية مكتوبة، وأن تحدد ترتيب الدفع والتنازل وإغلاق الملفات واسترداد أصل الشيك.
قبل توقيع أي تسوية أو تنازل: صياغة بند واحد بطريقة غير دقيقة قد تفقدك حقًا ماليًا أو تبقي ملفًا مفتوحًا ضدك. أرسل لي تفاصيل التسوية المقترحة قبل التوقيع (تواصل معي )، لمراجعتها وضبط أثرها على البلاغ وملف التنفيذ وأصل الدين.
ماذا يفعل الدائن والمدين بعد ارتجاع الشيك؟
قبل اتخاذ أي خطوة، يجب تجهيز المستندات الأساسية:
-
أصل الشيك.
-
إفادة البنك أو التأشير بسبب عدم الوفاء.
-
العقد أو الفواتير.
-
إثباتات التسليم أو تنفيذ الخدمة.
-
إيصالات وتحويلات السداد.
-
المراسلات بين الطرفين.
-
اتفاقات التسوية أو إقرارات الدين.
ماذا يفعل الدائن؟
-
يحصل على بيان رسمي من البنك يوضح سبب عدم الوفاء.
-
يقدم الشيك خلال الميعاد القانوني.
-
لا يؤخر الإجراء اعتمادًا على وعود غير موثقة.
-
يحدد هل الحالة نقص رصيد فقط أم تتضمن فعلًا جنائيًا.
-
يحتفظ بالمستندات التي تثبت أصل الدين.
-
يقبل الوفاء الجزئي ويوثقه عندما يكون ذلك مناسبًا.
-
يبدأ إجراءات تنفيذ الشيك أمام الجهة المختصة.
-
لا يسلم أصل الشيك قبل اكتمال السداد.
-
لا يوقع تنازلًا شاملًا قبل توثيق التسوية.
ومن الأخطاء الشائعة اعتبار كل شيك مرتجع قضية جنائية.كما أن الحكم الجنائي وحده لا يعني استرداد قيمة الشيك.
ماذا يفعل المدين؟
-
يتحقق من سبب رفض البنك للشيك.
-
يعرف ما إذا كان الإجراء ملف تنفيذ أو قضية جنائية أو كليهما.
-
يراجع أصل الدين.
-
يحصر المبالغ التي سبق سدادها.
-
يجمع الإيصالات والعقود والمراسلات المؤيدة لموقفه.
-
لا يتجاهل الإعلانات أو الإخطارات القضائية.
-
يقدم المنازعة أو الدفاع المناسب في الوقت المحدد.
-
يوثق كل دفعة ويحصل على إيصال واضح.
-
يحصل على مخالصة بعد اكتمال السداد.
-
يتأكد من إغلاق الملفات واسترداد أصل الشيك أو إثبات إلغائه.
ويجب على المدين عدم معالجة المشكلة بإغلاق الحساب أو سحب كامل الرصيد أو تغيير التوقيع.فهذه الأفعال قد تنقل المسألة من تحصيل مالي إلى احتمال قيام مسؤولية جنائية.
الخلاصة
الشيك بدون رصيد في دبي لا يعد قضية جنائية تلقائيًا.فإذا كان سبب الارتجاع عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته، يكون المسار الأساسي هو تنفيذ قيمة الشيك باعتباره سندًا تنفيذيًا.
ويشترط لذلك أن يستوفي الشيك الشروط القانونية، وأن يثبت عدم الوفاء بالطريقة المقررة.أما المسؤولية الجنائية، فتظهر عند تحقق أحد الأفعال التي جرمها القانون.
ومن أمثلتها الأمر غير المشروع بعدم الصرف، أو إغلاق الحساب، أو سحب كامل الرصيد، أو التسبب عمدًا في تجميده، أو تعمد تحرير الشيك بطريقة تمنع صرفه.
والفرق الذي يغير مسار قضية الشيك هو أن:
-
التنفيذ يهدف إلى تحصيل المبلغ.
-
الدعوى المدنية أو التجارية تحسم النزاع حول أصل الحق.
-
القضية الجنائية تتعلق بمعاقبة الفعل المجرّم.
أما السداد والصلح والتنازل، فيجب تحديد أثر كل منها كتابةً على أصل الدين والبلاغ وملف التنفيذ.ولا ينبغي افتراض أن إنهاء مسار واحد يؤدي تلقائيًا إلى إغلاق جميع الإجراءات.
سواء كنت دائنًا يسعى إلى تحصيل قيمة شيك، أو ساحبًا يواجه بلاغًا أو ملف تنفيذ، فإن الخطوة الأولى الصحيحة هي فحص سبب الارتجاع والمستندات قبل أي إجراء.
أنا منصور الكمالي، محامٍ في دبي، أتولى قضايا الشيكات المرتجعة تنفيذًا ودفاعًا. تواصل معي عبر واتساب أو احجز استشارة لتقييم موقفك وتحديد المسار الأنسب لقضيتك.
تنبيه قانوني: يقدم هذا المقال معلومات عامة للتوعية، ولا يعد استشارة قانونية لحالة محددة. وقد يختلف الإجراء المناسب بحسب بيانات الشيك وسبب الارتجاع وتوقيت تقديمه والعقد والإجراءات القائمة.
المصادر والمراجع
اعتمد هذا المقال على التشريعات والمصادر الرسمية التالية:
-
المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية: منصة تشريعات الإمارات
-
النسخة الكاملة من القانون بصيغة PDF: تحميل المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022
-
دليل مصرف الإمارات المركزي حول تعديلات أحكام الشيكات: الاطلاع على الدليل
-
دراسة «أحكام الشيك في قانون المعاملات التجارية» — دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي: تحميل الدراسة
-
وزارة العدل الإماراتية — توضيح تطبيق تعديلات إلغاء تجريم الشيك بدون رصيد: قراءة التوضيح
-
بوابة محاكم دبي للخدمات القضائية والإلكترونية: الانتقال إلى البوابة
ملاحظة: تم الرجوع إلى هذه المصادر لأغراض التوعية القانونية العامة. ويُنصح بمراجعة النصوص والخدمات الرسمية المحدثة عند اتخاذ إجراء يتعلق بحالة محددة.
يمكنك الإطلاع ايضا على :
-
هل الشيك المرتجع قضية جنائية في الإمارات؟
- الجرائم الإلكترونية في الإمارات : دليل العقوبات وخطوات الحماية القانونية 2026
-
عقوبة التهديد عبر الواتساب في الإمارات لعام 2026 بالتفصيل القانوني الدقيق
-
ماذا تفعل إذا تعرضت للابتزاز الإلكتروني في الإمارات؟ دليلك لعام 2026
-
هل رسائل الواتساب تعتبر دليلًا في محاكم الإمارات؟ تحديث 2026