تؤثر النزاعات الدولية والأزمات الراهنة بشكل مباشر على تنفيذ العقود التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يوضح هذا الدليل المبادئ القانونية المنظمة لعملية فسخ العقود أو تعديل التزاماتها عند تحقق حالة “القوة القاهرة” الناشئة عن الحروب، وفقاً لأحدث المستجدات التشريعية لعام 2026.

المرجعية القانونية للقوة القاهرة

تُعرف القوة القاهرة بأنها حادث خارجي غير متوقع، يجعل تنفيذ الالتزام التعاقدي مستحيلاً استحالة مطلقة.

مع دخول المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 (قانون المعاملات المدنية الجديد) حيز التنفيذ، تم تنظيم أحكام هذه الحالة في المادة 236، والتي أصبحت المرجع الأساسي للنزاعات التعاقدية الحالية.

التصنيف القانوني للعوارض التعاقدية

• الاستحالة المطلقة: تندرج تحت “القوة القاهرة”، وقد تؤدي لفسخ العقد وانقضاء الالتزامات المتبادلة بناءً على تقدير المحكمة المختصة.

• الإرهاق التنفيذي: يندرج تحت “الظروف الطارئة”، وقد يسمح للقضاء بتدخل نسبي لتعديل الالتزامات لإعادة التوازن الاقتصادي دون الفسخ الكلي.

شروط اعتبار الحرب قوة قاهرة مبيحة للفسخ

تخضع عملية إقرار الفسخ دون إلزام بالتعويض لمجموعة من الشروط القانونية التي تبحثها المحكمة في ظل التشريع الحالي:

1. انتفاء التوقع: أن يكون إبرام العقد قد تم قبل نشوب النزاع؛ فإذا أُبرم العقد في ظل وجود الحرب، يُفترض قانوناً توقع المخاطر وقبولها.

2. الاستحالة المطلقة: تعذر التنفيذ واقعياً. وفي حال الاستحالة الجزئية، منح القانون الجديد الحق في طلب الفسخ الكلي أو التمسك بالجزء الممكن تنفيذه، شريطة تقديم الأدلة الفنية الكافية.

3. انعدام الخطأ: ألا يكون للطرف المتمسك بالفسخ يد أو إهمال في تعذر تنفيذ الالتزامات المطلوبة منه.

التوجه القضائي الإماراتي (2026)

تستقر أحكام محكمة تمييز دبي والمحكمة الاتحادية العليا على أن تقدير القوة القاهرة هو سلطة تقديرية مطلقة لقاضي الموضوع، بناءً على:

• فحص الأثر المباشر والقهري للحدث على بنود العقد محل النزاع.

• التحقق من مدى بذل المدين “عناية الشخص المعتاد” لتلافي الأضرار أو تقليل أثرها.

مقارنة: القوة القاهرة مقابل الظروف الطارئة

 

وجه المقارنة	القوة القاهرة (المادة 236)	الظروف الطارئة (المادة 249)
الأثر القانوني المحتمل	فسخ العقد و انقضاء الالتزام	تعديل العقد لاستعادة التوازن
طبيعة الحدث	يجعل التنفيذ مستحيلاً	يجعل التنفيذ مرهقاً ومكلفاً
دور القاضي	إقرار الفسخ أو تعليق التنفيذ	موازنة الالتزامات للحد المعقول

 

خطوات إجرائية لتوثيق الموقف القانوني

عند تعذر تنفيذ الالتزامات نتيجة الظروف الدولية الراهنة، يُنصح باتباع الآتي لتعزيز الموقف القانوني أمام القضاء:

1. الإخطار الرسمي: إبلاغ الطرف الآخر بالحادث فور وقوعه كتابياً عبر الكاتب العدل أو الوسيلة المعتمدة، لتوثيق تاريخ العلم بالواقعة رسمياً.

2. إعداد ملف الأدلة: الحصول على تقارير رسمية من الجهات المختصة أو شهادات الغرف التجارية التي توضح تعطل سلاسل الإمداد أو القوى العاملة.

3. المراجعة التعاقدية: تحليل بنود “القوة القاهرة” لبيان مدى دقة الصياغة في شمول النزاعات المسلحة والحروب وفقاً للقانون الساري.

4. الدراسة القانونية: البدء في تقييم الموقف لبيان مدى إمكانية طلب الفسخ أو تعديل الالتزام وفقاً لمعطيات كل حالة.

المحامي منصور الكمالي، يعمل على تقديم الدعم القانوني اللازم لمراجعة عقودكم وتحليل مراكزكم القانونية بناءً على النصوص التشريعية المعمول بها حالياً والسابقة القضائية    

لبحث الموقف القانوني لعقودكم التجارية اضغط هنا للتواصل مع المحامي منصور الكمالي والحصول على استشارة مجانية 

 

يمكنك الإطلاع على مقالاتنا السابقة : 

نزاعات العقود في دبي 2026 : كيف تحميك روح القانون لا نصوص العقد

أخطاء قانونية قاتلة في العقود المدنية قد تسقط حقك امام المحكمة

محامي شركات في دبي : تأسيس قانوني ، عقود محكمة وحلول نزاعات 

 

 هذا المقال مخصص لأغراض معلوماتية عامة ولا يشكل استشارة قانونية نهائية ولا يضمن نتيجة معينة لأي نزاع قضائي؛ يرجى التواصل المباشر للحصول على الرأي القانوني المناسب لكل حالة على حدة.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

1. هل ارتفاع التكاليف يضمن فسخ العقد؟

لا؛ ارتفاع التكاليف يُكيف قانوناً كـ “ظرف طارئ” يبيح طلب تعديل العقد، ولا يُعتبر سبباً كافياً للفسخ المباشر ما دام التنفيذ ممكناً من الناحية العملية.

2. هل تعفي القوة القاهرة تلقائياً من الديون السابقة؟

لا؛ الإعفاء القانوني يقتصر على الالتزامات التي أصبحت مستحيلة بسبب الحدث القهري، أما الالتزامات المستحقة قبل وقوعه فتظل قائمة وواجبة الوفاء.

3. ماذا لو تضمن العقد شرط التحكيم؟

تُعرض الدفوع أمام هيئة التحكيم، التي تلتزم بتطبيق قانون المعاملات المدنية الجديد والاجتهادات القضائية المستقرة في الدولة.

4. هل تعطل الإمدادات العالمية يعتبر قوة قاهرة؟

يعتمد ذلك على إثبات “الاستحالة المطلقة”؛ فإذا وجد بديل متاح ولو بتكلفة مرتفعة، تميل المحكمة لاعتباره ظرفاً طارئاً وليس قوة قاهرة.

5. هل نصوص القانون الجديد تطبق على عقدي؟

القانون رقم 25 لسنة 2025 دخل حيز التنفيذ الفعلي في 1 يونيو 2026؛ مما يعني أن كافة المنازعات التي تُنظر حالياً تخضع لأحكامه الجديدة، مع مراعاة القواعد الانتقالية للنزاعات التي بدأت قبل هذا التاريخ.