في ظل أحداث 2026، يواجه التجار في دولة الإمارات مخاطر قانونية تتعلق بمسألة تلف البضائع في الحروب أثناء عمليات الشحن الدولي. يلخص هذا الدليل مسؤولية تلف البضائع والإجراءات القانونية المطلوبة لحماية استثمارات المستوردين في الإمارات.

1. التأصيل القانوني (وفق قانون المعاملات المدنية الإماراتي)

عند حدوث تلف البضائع في النزاعات المسلحة، يستند القضاء الإماراتي إلى مادتين أساسيتين:

• المادة 273 (استحالة التنفيذ): في حال تلف البضاعة كلياً نتيجة عمل عسكري أو إغلاق الميناء نهائياً، يُفسخ العقد تلقائياً وتنتهي الالتزامات كقوة قاهرة.

• المادة 249 (الظروف الطارئة): إذا ظل الشحن ممكناً ولكن بتكلفة “مرهقة” بسبب الحرب، يجوز للقاضي أو المحكم في الإمارات التدخل لتعديل الالتزامات وتوزيع الخسارة بالعدل.

2. جدول المسؤولية (توزيع المخاطر حسب Incoterms)

يعد فهم قواعد التجارة الدولية أمراً حاسماً لتحديد من يتحمل مسؤولية تلف البضائع:

نوع التعاقد	انتقال المخاطر	المسؤول عن التأمين	وضع التاجر الاماراتي في النزاع
FOB	ميناء الشحن	المشتري	المستورد هو المسؤول؛ أي تلف يقع أثناء الرحلة يتحمله المشتري.
CIF	ميناء الشحن	البائع	وضع عالي المخاطر؛ لأن تأمين البائع غالباً لا يشمل أخطار الحرب.
DDP	مخازن المشتري	البائع	وضع آمن؛ البائع يتحمل كافة مخاطر التلف حتى الوصول للمخازن.

3. ضوابط التأمين البحري ومخاطر الحروب في 2026

تتأثر وثائق التأمين البحري في الإمارات بشكل مباشر بالنزاعات المسلحة:

• ملحق أخطار الحرب (War Risks): وثيقة التأمين التقليدية لا تغطي الهجمات العسكرية؛ لذا يجب إضافة هذا البند صراحةً لضمان التعويض عن تلف البضائع.

• مهلة الإلغاء (48 ساعة): تعتمد شركات التأمين حالياً مهلة 48 ساعة فقط لإلغاء التغطية في المناطق الساخنة.

• تغيير المسار الملاحي: يجب التأكد من الطرف المسؤول عن دفع “رسوم الحرب الإضافية” (War Risk Surcharges) عند اضطرار السفينة لتغيير مسارها.

4. إجراءات الحماية القانونية للمستوردين (Checklist)

لحماية حقوقكم وتجنب خسائر تلف البضائع في الحروب، يوصي المحامي منصور الكمالي بالآتي:

1. مراجعة العقود التجارية: إدراج بند “القوة القاهرة” بشكل تفصيلي يشمل النزاعات المسلحة القائمة حالياً في 2026.

2. جهة التحكيم: يُنصح بالنص على “مركز دبي للتحكيم الدولي” (DIAC) لضمان سرعة الفصل في نزاعات الشحن.

3. إثبات الضرر: في حال وصول شحنة تالفة، يجب الاستعانة بـ “معاين بحري” معتمد فوراً لتوثيق الحالة.

4. الشهادات الرسمية: اطلب شهادة “قوة قاهرة” من غرفة التجارة في بلد المنشأ عند تعثر عمليات الشحن.

مصادر ومراجع قانونية

اعتمد هذا الدليل على المصادر القانونية والتنظيمية التالية لضمان دقة المعلومات:

• قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة: الاطلاع على القوانين عبر بوابة التشريعات الاتحادية

• غرفة تجارة وصناعة دبي – إرشادات التجارة الدولية: الموقع الرسمي لغرفة دبي

• قواعد التجارة الدولية (Incoterms 2020/2026): موقع غرفة التجارة الدولية – ICC

• مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC): قواعد وإجراءات التحكيم التجاري في دبي

هل تواجه نزاعاً قانونياً بسبب تلف شحنتك؟

لا تترك استثماراتك عرضة للمخاطر الجيوسياسية المتغيرة. في ظل تقلبات عام 2026، تحتاج إلى حماية قانونية استباقية تضمن حقك في التعويض أو فسخ العقود المرهقة.

تواصل الآن مع المحامي منصور الكمالي للحصول على استشارة قانونية متخصصة في نزاعات الشحن والتأمين البحري، وضمان صياغة عقود تجارية تحميك من مفاجآت “القوة القاهرة”.

➔ احجز موعد استشارتك القانونية الآن

(تأمين تجارتك يبدأ بقرار قانوني صحيح)

يمكنك الإطلاع على مقالاتنا السابقة : 

التحكيم التجاري في الإمارات 2026 : الدليل الإجرائي الشامل

دور المحامي في محاكم دبي وأهمية المذكرات القانونية في محاكم الإمارات 

قبل التورط في دعوى طويلة ..اكتشف كيف يحسم التحكيم أقوى النزاعات في الإمارات 

5. أسئلة شائعة حول تلف البضائع (إجابات مركزة)

1. هل يحق لي رفض البضاعة المتأخرة بسبب الحرب؟

 يعتمد ذلك على شروط العقد؛ إذا تسبب التأخير في فقدان البضاعة لقيمتها التجارية، يحق للمستورد الإماراتي طلب الفسخ قانونياً.

1. من يتحمل تكلفة تغيير مسار الشحن (رأس الرجاء الصالح مثلاً)؟

 الأصل أن الناقل هو المسؤول، إلا إذا تضمن العقد بنوداً تسمح بتحميل المشتري “رسوم إضافية” (Surcharges) نتيجة الظروف الطارئة.

1. هل يغطي التأمين البحري العادي أضرار الصواريخ أو الألغام؟ 

لا، التأمين التقليدي يستثني العمليات العسكرية تماماً. يجب إضافة ملحق “أخطار الحرب” (War Risks Clause) بشكل مستقل لضمان التغطية.

1. ماذا أفعل إذا أعلنت شركة الشحن “القوة القاهرة” وتوقفت عن التسليم؟

 يجب مراجعة المحامي فوراً لتقييم ما إذا كانت الاستحالة حقيقية أم مجرد إرهاق مادي، والمطالبة بشهادة رسمية تثبت الحالة.

1. في حال النزاع مع مورد أجنبي، أين يتم التقاضي؟ 

يُنصح التاجر الإماراتي دائماً بالنص على “مركز دبي للتحكيم الدولي” (DIAC) كمكان لحل النزاعات لضمان سرعة التنفيذ وفق القوانين المحلية.