المحامي منصور الكمالي ✍️
رغم القوة الهيكلية للاقتصاد الإماراتي وتوقعات نموه بنسبة 5.6%، إلا أن أحداث مارس 2026 الجيوسياسية فرضت واقعاً جديداً على السيولة النقدية والوفاء بـ الالتزامات المصرفية في الإمارات.
إجراءات المصرف المركزي الإماراتي العاجلة للمديرين الماليين
قبل الخوض في التفاصيل، إليك ما يجب أن يفعله المدير المالي فوراً لضمان الامتثال:
-
استغلال حزمة المرونة: تأكد من أن بنكك يطبق تعميمات المصرف المركزي الإماراتي التي تتيح خصم 30% من الاحتياطيات لدعم اائتمان شركتك.
-
تجنب قاضي التنفيذ في الإمارات: واجه قفزة “تأمين مخاطر الحرب” بإعادة تفاوض فورية على عقود التوريد لتجنب الوصول لمراحل التنفيذ القضائي.
-
إثبات الإرهاق المالي: ابدأ بتوثيق الأدلة لتمهيد الطريق أمام محاكم دبي أو المحاكم الاتحادية لتطبيق مادة “الظروف الطارئة”.
تحليل بيئة الأعمال في الإمارات: كيف تضغط الحروب على الميزانية
تتأثر الشركات حالياً بثلاثة عوامل ضغط رئيسية تتطلب تدخلاً قانونياً ومصرفياً دقيقاً وفق معايير السوق المحلي
المحور |
طبيعة التأثير |
النتيجة على ديون الشركات |
سلاسل التوريد |
تأخير الشحن (رأس الرجاء الصالح) |
تأخر التحصيل وعجز عن سداد الأقساط البنكية |
التأمين الدولي |
زيادة رسوم “مخاطر الحرب” |
استنزاف السيولة النقدية الفورية (Cash Flow) |
التحويلات المالية |
تدقيق إضافي على “سويفت” |
نزاعات تعاقدية قد تصل إلى مركز فض المنازعات |
2. إدارة ديون الشركات في الإمارات: تحدي السيولة وإعادة الجدولة
في مارس 2026، أصبحت الالتزامات تحت مجهر البنوك، وهو ما قد يؤدي لتصاعد القضايا أمام الجهات القضائية إذا لم يتم تدارك الموقف.
أ- حلول السيولة لتجنب إجراءات قاضي التنفيذ في الإمارات
تشترط المصارف حالياً سداد ملحقات التأمين ضد الحرب “نقداً”، مما قد يسحب من الرصيد المخصص لسداد أصل القرض.
نصيحة قانونية: ابحث عن إمكانية “تمويل قسط التأمين” قبل أن يضطر الدائنون للجوء إلى محاكم دبي للمطالبة بمستحقاتهم عبر شيكات الضمان أو الضمانات الشخصية.
ب- مبادرات المصرف المركزي الإماراتي لإعادة الجدولة (Debt Restructuring)
لا تنتظر الإخفاق في السداد. وجه المصرف المركزي البنوك بتقديم “حلول مرنة” للشركات المتأثرة لضمان استقرار السوق وتجنب تراكم الملفات لدى قاضي التنفيذ في الإمارات.
الفرق بين القوة القاهرة والظروف الطارئة في القانون الإماراتي
عند تعثر الالتزامات البنكية، تفرق محاكم دبي ومركز فض المنازعات بين حالتين قانونيتين أساسيتين كما هو موضح في الجدول التالي:
وجه المقارنة |
القوة القاهرة (المادة 273) |
الظروف الطارئة (المادة 249) |
طبيعة الحدث |
حدث خارجي يجعل التنفيذ مستحيلاً |
حدث استثنائي يجعل التنفيذ مرهقاً جداً |
الأثر القانوني |
انقضاء الالتزام وفسخ العقد تلقائياً |
رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول |
دور القاضي |
إثبات الاستحالة وإعفاء المدين |
سلطة تقديرية لتقليل الأعباء أو تمديد أجل السداد |
مثال تطبيقي |
إغلاق الميناء كلياً ومنع التصدير نهائياً |
ارتفاع مفاجئ وتاريخي في تكاليف الشحن والتأمين |