قد تعتقد أن العقوبة تطال فقط من ارتكب الجريمة بيده، لكن القانون الإماراتي يرى الصورة أوسع من ذلك، فأحيانًا تكون الكلمة أخطر من الفعل، وقد تؤدي إلى ارتكاب جريمة لم يكن لها أن تحدث لولا تحريض شخص آخر. من هنا جاء التشديد على التحريض على الجريمة في الإمارات باعتباره جريمة قائمة بذاتها، حتى لو لم يشارك المحرّض فعليًا في التنفيذ.
في هذا المقال، ستكتشف كيف ينظر القانون إلى جريمة التحريض، ما هي أركانها، وصورها، والعقوبات المترتبة عليها، وكيف تحمي نفسك من الوقوع في هذه المسؤولية الجنائية الخفية.
ما معنى التحريض في القانون الإماراتي؟
التحريض هو دفع شخص آخر لارتكاب جريمة باستخدام وسيلة من وسائل التأثير، قد يكون التحريض مباشرًا بكلمة واضحة، أو غير مباشر بتلميح أو وعد أو تهديد، ويعتبر المشرّع الإماراتي أن المحرّض شريك أصيل في الجريمة، لأنه يزرع الفكرة والدافع في ذهن الفاعل، وغالبًا ما يكون دوره أخطر من الدور التنفيذي.
صور التحريض التي يجرمها القانون
التحريض لا يقتصر على الأوامر المباشرة، بل يشمل:
- التحريض بالكلام الصريح: كإصدار أوامر أو تعليمات بارتكاب فعل إجرامي.
- التحريض غير المباشر: كالإيحاء المتكرر أو التشجيع المستمر.
- التحريض بالمال أو الوعد: إغراء شخص بمكافأة مالية مقابل ارتكاب الجريمة.
- التحريض بالتهديد: دفع شخص لارتكاب جريمة تحت ضغط أو خوف.
كل هذه الصور تدخل في نطاق التحريض على الجريمة في الإمارات ويعاقب عليها القانون.
لماذا يعتبر التحريض جريمة خطيرة؟
لأن الجريمة في أغلب الأحيان تبدأ بفكرة. والمحرّض هو من يزرع هذه الفكرة في ذهن الفاعل ويعززها حتى تتحول إلى فعل، ومن دون المحرّض ربما ما كانت الجريمة لترى النور، ولهذا السبب شدد القانون الإماراتي على معاقبة المحرّض باعتباره مساهمًا أصيلًا في الجريمة.
العقوبات المقررة على التحريض
القانون الإماراتي لا يتهاون مع المحرّض ووضع له عقوبات متنوعة حسب نوع ونتيجة التحريض:
- إذا نُفذت الجريمة، يُعاقب المحرّض بنفس عقوبة الفاعل الأصلي.
- إذا لم تُنفذ الجريمة لكن التحريض كان جديًا، قد يُعاقب المحرّض بعقوبة أقل لكنها لا تسقط عنه المسؤولية.
- إذا كان التحريض متعلقًا بجرائم جسيمة مثل القتل أو الإرهاب، فإن العقوبة تكون صارمة حتى لو لم يتحقق الفعل.
وبذلك يوضح المشرّع أن التحريض على الجريمة في الإمارات لا يقل خطورة عن ارتكابها.
الفرق بين النصح والتحريض
ليس كل كلام يُعتبر تحريضًا، النصح، التوجيه، أو حتى النقاش حول فعل غير قانوني لا يُعد تحريضًا ما لم يكن الهدف منه دفع شخص محدد لارتكاب جريمة بعينها، والفاصل هو النية، إذا كان الغرض إيقاع الآخر في الجريمة، تتحقق جريمة التحريض.
أركان جريمة التحريض
لإثبات التحريض على الجريمة في الإمارات، يجب توافر ثلاثة أركان:
- فعل إيجابي من المحرّض: قول، كتابة، إشارة أو أي وسيلة تأثير.
- قصد جنائي: نية واضحة لدفع الغير إلى ارتكاب الجريمة.
- علاقة سببية: وجود رابط بين التحريض ومحاولة ارتكاب الجريمة أو وقوعها فعلًا.
غياب أي ركن من هذه الأركان قد يؤدي إلى براءة المتهم بالتحريض.
كيف يثبت القضاء جريمة التحريض؟
القاضي يعتمد على مجموعة من الأدلة والقرائن مثل:
- التسجيلات الصوتية أو المرئية التي تثبت وجود التحريض.
- الرسائل الإلكترونية أو النصية التي تحمل تعليمات أو تشجيعًا على الجريمة.
- شهادات الشهود الذين حضروا واقعة التحريض.
- اعترافات الفاعل بأنه ارتكب الجريمة تحت تأثير المحرّض.
كل هذه الأدلة قد تكون كافية لإثبات التحريض على الجريمة في الإمارات.
أمثلة عملية على التحريض
قد يظهر التحريض في صور متعددة مثل:
- تشجيع شخص على سرقة أو اختلاس.
- إقناع آخر بالاعتداء على شخص ثالث.
- تحريض موظف على إفشاء أسرار شركته.
- تحريض شخص على ارتكاب جرائم إلكترونية مثل الاختراق أو الاحتيال.
في جميع هذه الحالات، يقف المحرّض في الظل، لكنه يظل مسؤولًا مسؤولية مباشرة أمام القانون.
كيف تتجنب اتهامك بالتحريض؟
- لا تستخدم كلمات أو رسائل قد تُفسر كتشجيع على جريمة.
- تجنّب المزاح أو التلميحات المتعلقة بأفعال غير قانونية.
- كن واعيًا أن ما يُقال عبر وسائل التواصل قد يُستخدم كدليل.
- استشر محاميًا إذا وُجهت لك أي اتهامات بالتحريض لتوضيح نيتك الحقيقية.
بهذه الخطوات تحمي نفسك من الوقوع في شبهة التحريض على الجريمة في الإمارات.
خطوات عملية يساعدك بها المحامي في قضايا التحريض
هذه القضايا دقيقة ومعقدة لأنها تعتمد على النية والوسيلة لا على الفعل المادي فقط. وجود محامٍ خبير يساعدك على:
- الطعن في الأدلة والبحث عن ثغرات قانونية.
- إثبات غياب القصد الجنائي أو العلاقة السببية
- الدفاع عنك أمام المحكمة بحجج قوية.
- حماية سمعتك وحقوقك من أي إساءة.
في الختام، قد تظن أن مجرد كلمة أو نصيحة عابرة لن تضعك تحت طائلة القانون، لكن الحقيقة أن التحريض على الجريمة في الإمارات عقوبته لا ترحم حتى لو لم ترتكب الفعل بنفسك، القانون يتعامل مع المحرّض باعتباره شريكًا أصيلًا لأنه ساهم في خلق الجريمة من بدايتها. إذا وُجهت لك اتهامات بالتحريض أو كنت طرفًا في قضية من هذا النوع، لا تترك الأمر للصدفة، وتواصل مع المحامي منصور الكمالي لتأخذ استشارة قانونية دقيقة ودفاعًا يضمن حقوقك ويقف بجانبك في كل خطوة، فربما يكون قرارك اليوم بالاستعانة بمحامٍ هو ما يحمي مستقبلك غدًا.