هل ترغب في محو السجل الجنائي وبدء صفحة جديدة؟ تعرف على شروط رد الاعتبار في الإمارات وفقًا للقانون، واستشر محامي مختص لاستعادة كامل حقوقك القانونية.
قد يخطئ الإنسان، لكنه لا يجب أن يظل أسير هذا الخطأ إلى الأبد، وفي القانون الإماراتي، يوجد مبدأ مهم يُعرف بـرد الاعتبار، وهو حق قانوني يُمنح للشخص الذي صدر بحقه حكم جنائي، بعد تنفيذ العقوبة ومرور مدة معينة، لكي يُمحى أثر الحكم ويبدأ صفحة جديدة.
ما هو رد الاعتبار؟
رد الاعتبار يعني أن يعود المحكوم عليه إلى حالته القانونية السابقة كأن لم يُحكم عليه قط. تُزال آثار الإدانة من سجله الجنائي، ويستعيد كامل حقوقه القانونية والاجتماعية.
متى يمكن تقديم طلب رد الاعتبار؟
- وفقًا لـ المادة 2 من قانون رد الاعتبار في القانون الإماراتي، تختلف المدة حسب نوع الحكم:
- في الجنايات: يمكن التقديم بعد مرور 5 سنوات من تاريخ صيرورة الحكم (أي بعد أن يصبح الحكم نهائيًا).
- في الجنح: يمكن التقديم بعد مرور 3 سنوات من تاريخ صيرورة الحكم.
ويشترط أن يكون المحكوم عليه قد نفذ كامل العقوبة، ولم يرتكب أي جريمة جديدة خلال هذه المدة، وأثبت حسن السيرة والسلوك.
الحالات التي يُرفض فيها طلب رد الاعتبار
يُرفض طلب رد الاعتبار إذا:
- لم تنقضِ المدة القانونية بعد.
- لم تُنفذ العقوبة كاملة.
- كان الشخص لا يزال محكومًا عليه في قضية أخرى.
لماذا يعتبر رد الاعتبار مهمًا؟
رد الاعتبار لا يمحو فقط السجل الجنائي، بل يُعيد الثقة القانونية والاجتماعية للشخص. وهو خطوة أساسية في إعادة الإدماج في المجتمع، خاصة لمن يرغب في التوظيف أو السفر أو ممارسة نشاطات كانت محظورة بسبب الحكم.
إذا كنت قد أتممت العقوبة وترغب في طلب رد الاعتبار في القانون الإماراتي، تواصل مع المحامي منصور الكمالي، ليقدم لك استشارات قانونية دقيقة لمساعدتك على استعادة حقوقك كاملة، ومحو آثار الحكم الجنائي من سجلك بطريقة قانونية سليمة.