هل يمكن أن تتحول لحظة ضعف أو تصرف عفوي إلى قضية جنائية تُغيّر مجرى حياتك؟
في الإمارات، لا يُؤخذ موضوع السرقة باستخفاف، فالقانون صارم، والعقوبات قد تكون قاسية حتى في أبسط الحالات. ومن هنا، تظهر أهمية وجود محامي جنائي في دبي يستطيع أن يحميك قانونيًا ويوضح لك الفروق الدقيقة بين الأنواع المختلفة للسرقة، وحدود العقوبة، وطرق الدفاع المتاحة.
سواء كنت متهمًا أو طرفًا متضررًا، هذا المقال سيمنحك نظرة شاملة على أنواع جريمة السرقة في القانون الإماراتي، كالعقوبات المرتبطة بها، والدفاعات القانونية التي قد تُحدث فرقًا حاسمًا في القضية.
أنواع السرقة في القانون الإماراتي
حدد المشرّع الإماراتي عدة أشكال للسرقة، تختلف باختلاف الوسائل المستخدمة، والجهة المتضررة، والظروف المحيطة بالجريمة، ومن أبرز هذه الأنواع:
- السرقة البسيطة: تتمثل في أخذ مال منقول مملوك للغير دون رضاه، ودون استخدام عنف أو أدوات كسر، وغالبًا ما تكون عقوبتها أقل حدة.
- السرقة المشددة: تشمل حالات اقترنت فيها الجريمة بظروف مشددة مثل ارتكابها ليلًا، أو بواسطة أكثر من شخص، أو باستخدام سلاح، أو التسلل إلى منزل أو منشأة بطريقة غير مشروعة.
- السرقة من قبل موظف أو خيانة أمانة: إذا ارتكب الموظف جريمة السرقة أثناء أدائه لوظيفته أو استغل منصبه في الاستيلاء على المال، تُعد الجريمة أكثر خطورة.
- السرقة تحت التهديد أو العنف: تُعامل كجريمة مشددة نظرًا لما فيها من مساس بأمن وسلامة المجني عليه.
في كل هذه الحالات، يلعب محامي قضايا السرقة في دبي دورًا مهمًا في فهم طبيعة الجريمة وتقديم المشورة القانونية الدقيقة.
العقوبات المقررة للسرقة في الإمارات
وفقًا للقانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021، فإن عقوبات السرقة تتراوح بناءً على نوع الجريمة وظروف ارتكابها، على النحو التالي:
- السرقة البسيطة: يعاقب عليها بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 5,000 درهم.
- السرقة في ظروف مشددة (كالليل، السلاح، التعدد): يعاقب عليها بالسجن من 3 سنوات إلى 15 سنة.
- السرقة بالخيانة أو الوظيفة: إذا ثبت أن المتهم استغل منصبه أو خان الأمانة، تكون العقوبة السجن المؤقت، وقد تصل إلى السجن المؤبد.
- السرقة تحت العنف أو الإكراه: يعاقب عليها بالسجن من 5 سنوات إلى 15 سنة، وتزيد في حالة استخدام السلاح.
- السرقة في دور العبادة أو الأماكن العامة أو الحكومية: تندرج تحت الظروف المشددة أيضًا وتُضاعف فيها العقوبات.
هنا تظهر الحاجة إلى محامي جنائي في دبي يكون على دراية دقيقة بنصوص القانون وتفاصيله، ليتمكن من تقييم الموقف القانوني لكل حالة.
ثالثًا: الدفاعات القانونية الممكنة في قضايا السرقة
من حق المتهم أن يقدّم دفاعات قانونية أمام المحكمة، بهدف إثبات براءته أو تخفيف الحكم، ومن أبرز هذه الدفاعات:
- غياب القصد الجنائي (النية): إذا تمكن الدفاع من إثبات أن المتهم لم يكن يقصد السرقة أو لم يدرك أن المال لا يخصه.
- انتفاء أحد أركان الجريمة: مثل عدم توافر عنصر “الأخذ” أو “الحيازة غير المشروعة”.
- الدفع بالملكية أو التراضي: في بعض الحالات، يثبت أن المال موضوع الدعوى كان محل خلاف أو أن هناك إذنًا ضمنيًا بالحيازة.
- ضعف الأدلة أو الشك المعقول: الطعن في مدى قانونية الأدلة المقدمة، أو تقديم تفسيرات بديلة لما حصل.
وجود محامي قضايا سرقة دبي يمكن أن يصنع الفارق هنا، إذ يعرف كيف يوظف هذه الدفاعات بطريقة قانونية قوية.
أهمية وجود محامي جنائي في دبي في قضايا السرقة
التعامل مع قضايا السرقة يتطلب خبرة قانونية متخصصة، خاصةً في ظل التغييرات المتكررة في التشريعات الإماراتية، لذلك فإن الاستعانة بمحامي ذو خبرة يُعد عنصرًا حاسمًا في حماية حقوق المتهم، وضمان اتباع الإجراءات القانونية السليمة، واستخدام الوسائل الدفاعية المناسبة.
كما يُسهم وجود محامي قضايا السرقة في تقديم الاستشارة الدقيقة، وتجهيز الردود القانونية، وتمثيل الموكّل أمام المحكمة، والطعن في الإجراءات أو الأدلة غير القانونية، كما يمكنه التفاوض على التسويات أو تخفيف العقوبات إن أمكن.
في نهاية المقال نستخلص أن، جريمة السرقة في القانون الإماراتي تخضع لتفصيل دقيق يأخذ بعين الاعتبار طبيعة الجريمة، والظروف المحيطة بها، ونوايا الفاعل، وسواء كنت متهمًا أو متضررًا من جريمة سرقة، فإن فهم التفاصيل القانونية يساعدك في اتخاذ القرار الصحيح.
إذا كنت تواجه اتهامًا أو تحتاج إلى توجيه قانوني موثوق، يمكنك التواصل مباشرةً مع المحامي منصور الكمالي، أحد أبرز المتخصصين في القانون الجنائي في دبي، بخبرة تمتد لأكثر من 13 عاماً في الدفاع عن المتهمين وتقديم الاستشارات القانونية الدقيقة.